به گزارش «اخبار خودرو»،حل مشکلات صنعت خودرو در گرو همکاری و برنامه‌ریزی بسیاری از نهادها و ارگان‌هاست. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند بر بازار و صنعت خودرو تاثیرگذار باشد، مجلس و البته کمیسیون صنایع آن است. با شروع به کار مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون صنایع، بسیاری در انتظار تصویب طرح‌هایی برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو بودند. طرح‌هایی که از مجلس قبلی به جا مانده و قرار است در مجلس جدید با شکل تازه‌ای به تصویب برسد. یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که مجلس و کمیسیون صنایع در پی تصویب آن بوده، طرح مالیات بر خودرو است تا بتواند بحث دلالی در این بازار را سامان بدهد. در همین زمینه با مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس به گفت‌وگو پرداختیم.
مجلس تا به امروز چه اقداماتی برای صنعت خودرو انجام داده و چه اقداماتی قرار است برای این صنعت انجام دهد؟
طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس قبل ارائه و به شورای نگهبان هم چند باری ارسال شد. این طرح دوباره به مجلس آمده تا ایراداتی را که شورای نگهبان در مورد این طرح داشته است، رفع کند. بر این اساس، این طرح را در کمیسیون صنایع بررسی کردیم، اما آن را طرح جامع و کاملی تشخیص ندادیم. دوستان در کمیسیون صنایع در حال تکمیل طرح جامع‌تری نسبت به طرح قبلی هستند. تکمیل این طرح خیلی زمان نمی‌برد و به‌زودی وارد کمیسیون می‌شود.
ظاهرا مجلس درخصوص کنترل قیمت در بازار خودرو هم برنامه‌هایی دارد. در این خصوص چه اقدامی در دست انجام است؟
نکته دیگری که در کمیسیون صنایع پیگیر هستیم، بحث افزایش قیمت خودرو در بازار است. در این زمینه چند کار می‌توانیم انجام دهیم؛ یک مورد بحث احتکار خودروها و همچنین چندخودرویی‌هاست. در هفته‌های اخیر چند مکان که ده‌ها خودرو در آن احتکار شده، کشف شد. همچنین مشاهده می‌کنیم برخی افراد دارای چند خودرو هستند. امیدواریم این خودروها را با ابزار مالیاتی وارد بازار کنیم و در کوتاه‌مدت بتوان از عرضه این خودروها استفاده کرد. بحث دیگری که برای کاهش قیمت خودرو، دوستان روی آن کار می‌کنند، نرخ فولاد است. بخش مهمی از قیمت خودرو به بحث فولاد بازمی‌گردد و هرچقدر قیمت محصولات فولادی افزایش پیدا کند، بهای خودرو نیز روند افزایشی به خود می‌گیرد. بنا به دلایلی می‌توان قیمت فولاد را کاهش داد و از این طریق نیز کمکی به خودروساز خواهد شد تا بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد. مورد دیگر هم بحث نیازهای ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان است. حدود 3.5میلیارد دلار برای واردات قطعات چه برای ایران‌خودرو و سایپا و چه قطعه‌سازان نیاز ارزی وجود دارد. کمیسیون در حال رایزنی برای حل این مساله و افزایش تولید خودرو است. درحال‌حاضر به دلیل کاهش تولید شاهد دو اتفاق هستیم؛ از یک‌سو کاهش عرضه خودرو در بازار موجب گرانی آن شده و از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز ممکن است متحمل زیان شوند. تولید کمتر از ظرفیت سبب ضرر خودروسازان خواهد شد. بخشی از مشکلات به این مسائل باز می‌گردد. یعنی اگر ما کاری کنیم که خط تولید خودروسازان در پیک قرار بگیرد، هم سود کارخانه‌دار زیاد می‌شود و هم می‌تواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و عرضه را افزایش دهد.
آیا به نظر کمیسیون مجلس افزایش تیراژ و کاهش قیمت خودرو در بازار در گرو تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؟
با بررسی‌هایی که انجام شده است، بخش اصلی این موارد به نیاز ارزی خودروسازان و واردات قطعات باز می‌گردد. البته این مورد که گفته می‌شد بخش عمده صنعت خودرو بومی و داخلی است، صحیح نیست. چرا که بخش عمده‌ای از این صنعت به واردات وابسته است. شاید حدود دو سوم یا بیشتر این صنعت به واردات وابسته بوده که اکنون به یک‌سوم رسیده است.
بحث مالیاتی که درخصوص خودروها اشاره کردید، قرار است با چه ساز و کاری اجرا شود؟ چند درصد مالیات بر خودروها اعمال خواهد شد؟
جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و در همکاری با دولت و وزارت اقتصاد، جزئیات نیز شکل خواهد گرفت. اما در مورد کلیات طرح این مساله مشخص است افرادی که بیش از نیازشان خودرو در تملک دارند باید مالیات مناسبی برای آن پرداخت کنند. اصولا مالیات باید بازدارنده باشد تا افرادی که خودرو می‌خرند و به امید گران شدن می‌فروشند، مالیات آن را پرداخت کنند. مثلا در بحث مسکن با توجه به مدت خالی‌بودن خانه‌ها مالیات متفاوتی در نظر گرفته‌ایم و از 6 برابر آغاز کردیم و افزایش دادیم. یعنی مسکن خالی برای سال اول با درصد مشخصی مالیات آغاز می‌شود و طی سال‌های بعد این رقم افزایش پیدا می‌کند. برای خودرو نیز باید کار کارشناسی انجام شود تا مالیات هم بازدارنده و هم قابلیت اجرا داشته باشد. روی این طرح فکر شده است اما هنوز پخته نشده تا به مرحله اجرا برسد. مالیات خودروهای مازاد بر نیاز هم باید به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند
